اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها بحث و اختلاف‌نظر، بخش‌هایی از قوانین پایداری شرکتی را عقب کشید و برخی الزامات را برای شرکت‌های کوچک حذف کرد. این تصمیم به‌دلیل فشار شدید برخی دولت‌ها و بخش خصوصی اتخاذ شد و نشان می‌دهد اروپا فعلاً قصد دارد سرعت اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه پایداری را کمتر کند.

۱. عقب‌نشینی غیرمنتظره اروپا

اتحادیه اروپا که در سال‌های اخیر با سرعت زیادی به سمت تدوین قوانین سخت‌گیرانه در حوزه پایداری شرکتی و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی حرکت می‌کرد، این‌بار تحت فشار سیاسی و اقتصادی تصمیم گرفت از بخشی از مواضع خود عقب‌نشینی کند.
این عقب‌گرد بیشتر به‌خاطر اعتراض کسب‌وکارها و برخی دولت‌ها بود که معتقد بودند سرعت و حجم این قوانین بیش از توان شرکت‌های کوچک و متوسط است.

۲. شرکت‌های کوچک از شمول قانون بیرون رفتند

یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف شرکت‌های کوچک از الزامات گزارش‌دهی پایداری است.
طبق نسخه جدید، این شرکت‌ها دیگر مجبور نیستند گزارش‌های دقیق و پرهزینه در زمینه اثرات زیست‌محیطی، حقوق کار و زنجیره تأمین ارائه دهند.
مقامات اروپایی می‌گویند هدف، کاهش بار اداری و مالی و جلوگیری از فشار بیش از حد به کسب‌وکارهای کوچک بعد از دوره تورم و رکود اخیر بوده است.

۳. نقدهای جدی متخصصان و فعالان محیط‌زیست

این عقب‌نشینی با واکنش تند فعالان محیط‌زیست، اتحادیه‌های کارگری و برخی نمایندگان پارلمان اروپا مواجه شد.
آنان می‌گویند این تغییرات می‌تواند به پسرفت در مسیر شفافیت شرکتی منجر شود و فرصت‌های مهمی برای کنترل زنجیره‌های تأمین، حقوق کارگران و ردگیری آسیب‌های زیست‌محیطی را از بین ببرد.

برخی تحلیلگران حتی هشدار می‌دهند که با حذف شرکت‌های کوچک، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد اروپا از نظارت مستمر خارج می‌شود و این موضوع موجب کاهش اعتماد عمومی در حوزه پایداری خواهد شد.

۴. چرا اتحادیه اروپا عقب کشید؟

کارشناسان چند دلیل مهم برای این تصمیم مطرح می‌کنند:

• فشار شدید کسب‌وکارها بابت هزینه‌های بالای انطباق
• نگرانی دولت‌ها از کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌ها
• فضای اقتصادی شکننده بعد از بحران انرژی
• انتقاد از پیچیدگی و گستردگی مقررات گذشته

به گفته مقامات اروپایی، اروپا به "تنظیم‌گری هوشمندتر" نیاز دارد تا قوانین، کسب‌وکارهای کوچک را از حرکت بازندارد.

۵. پیامدهای احتمالی برای آینده

این تصمیم می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری پایداری در اروپا را در سال‌های آینده تغییر دهد.
برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که:

• ممکن است قوانین آتی محتاطانه‌تر و ساده‌تر طراحی شوند.
• شرکت‌های بزرگ همچنان تحت فشار باقی خواهند ماند.
• اجرای اهداف اقلیمی اتحادیه ممکن است کندتر شود.
• بخش خصوصی نقش فعال‌تری در تعیین استانداردها پیدا می‌کند.

جمع‌بندی

تصمیم تازه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اجرای قوانین پایداری، حتی در پیشروترین مناطق جهان، مسیر ساده‌ای نیست.
در حالی که این عقب‌نشینی برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک یک نفس راحت به‌حساب می‌آید، برای فعالان محیط‌زیست یک هشدار جدی است که شاید اهداف بلندمدت اقلیمی و حقوق کارگری تحت تأثیر قرار بگیرد.

اتحادیه اروپا وعده داده که نسخه ساده‌سازی‌شده قوانین را در ماه‌های آینده ارائه خواهد کرد، اما هنوز مشخص نیست این اصلاحات چقدر می‌تواند همزمان رضایت اقتصاد و محیط‌زیست را جلب کند.