در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۵، دولت مالزی اعلام کرد که در حال تدوین نخستین قانون جامع برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در این کشور است. این اقدام با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای توسعه و بهره‌برداری ایمن، شفاف و اخلاق‌مدار از فناوری‌های هوش مصنوعی انجام می‌شود.

هدف از قانون جدید

به گفته‌ی گوبیند سینگ دیو، وزیر دیجیتال مالزی، این قانون قرار است بر محورهای اصلی «امنیت داده»، «شفافیت الگوریتمی» و «مسئولیت‌پذیری توسعه‌دهندگان» تمرکز کند. وی تأکید کرد که دولت قصد دارد ضمن حمایت از نوآوری، از بروز خطرات احتمالی ناشی از هوش مصنوعی در بخش‌های حساس مانند آموزش، سلامت و امور مالی جلوگیری کند.

مسئولیت و تنظیم‌گری

بر اساس اظهارات وزیر، این قانون به گونه‌ای طراحی می‌شود که تعادل میان رشد اقتصادی مبتنی بر AI و حفظ حقوق شهروندان برقرار شود. در پیش‌نویس اولیه، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، موظف خواهند شد گزارش‌های ارزیابی خطر و تأثیر اجتماعی محصولات خود را منتشر کنند.

جایگاه مالزی در سیاست‌گذاری منطقه‌ای

اقدام مالزی، این کشور را در زمره‌ی پیشگامان آسیایی در قانون‌گذاری AI قرار می‌دهد. در حالی که اتحادیه اروپا با قانون «AI Act» به‌دنبال استانداردسازی جهانی است، کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی نیز در حال تدوین مقررات مشابه هستند. مالزی با این گام می‌کوشد خود را به‌عنوان الگوی توسعه‌ی اخلاقی و مبتنی بر اعتماد در فناوری‌های نوظهور مطرح کند.

نگاه داخلی

کارشناسان فناوری در مالزی این تصمیم را «ضروری و دیرهنگام» توصیف کرده‌اند. آنان معتقدند که در غیاب مقررات مشخص، احتمال سوءاستفاده از داده‌ها، تبعیض الگوریتمی و پیامدهای اجتماعی افزایش می‌یابد. در مقابل، با اجرای قانون جدید، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مسئولانه و افزایش اعتماد عمومی به فناوری هوش مصنوعی فراهم می‌شود.

🔍 جمع‌بندی

قانون در دست تدوین مالزی، گامی مهم در جهت تنظیم‌گری هوش مصنوعی و تضمین اخلاق فناوری به شمار می‌رود. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد که به دنبال حفظ تعادل میان نوآوری و امنیت اجتماعی هستند.