کمیسیون اروپا در تازه‌ترین اقدام خود، بسته‌ای جدید با عنوان Digital Omnibus منتشر کرده که هدف اصلی آن، ایجاد تغییرات وسیع در بخش‌هایی از چارچوب قانونی فناوری‌های نوین است. این بسته که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ معرفی شد، مسیر تازه‌ای را برای تنظیم‌گری فناوری در اروپا ترسیم می‌کند؛ مسیری که بر پایه «چابک‌سازی» و «کاهش بروکراسی» طراحی شده است.

کاهش الزامات سخت‌گیرانه برای شرکت‌ها

در این طرح، مجموعه‌ای از الزامات پیچیده که شرکت‌ها در حوزه هوش مصنوعی با آن مواجه بودند، ساده‌تر شده‌ است. برخی از این تغییرات شامل:

• کاهش الزامات گزارش‌دهی درباره نحوه آموزش مدل‌ها
• تعدیل یا حذف برخی از ارزیابی‌های پرهزینه ریسک
• کاهش محدودیت‌ها در فرآیند ممیزی داده
• ارائه مسیرهای سریع‌تر برای عرضه و توسعه محصولات مبتنی بر AI

هدف این اصلاحات آن است که شرکت‌های فناور بتوانند سریع‌تر محصول تولید کنند و با رقبای قدرتمند خارجی — مانند شرکت‌های آمریکایی و چینی — رقابت داشته باشند.

واکنش شدید فعالان حقوق دیجیتال

این تصمیم با استقبال همه گروه‌ها مواجه نشده است. سازمان‌های مدافع حقوق دیجیتال، از جمله EDRi، این تغییرات را «تهدیدی جدی» برای حفاظت از اطلاعات شهروندان توصیف کرده‌اند.
به گفته آنها، ساده‌سازی مقررات ممکن است باعث کاهش شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی و محدود شدن حقوق کاربران برای کنترل داده‌های شخصی شود.

در بخش‌های مختلف این بسته قانونی، عباراتی دیده می‌شود که می‌تواند موجب:

• محدود شدن دسترسی شهروندان به اطلاعات مربوط به نحوه استفاده از داده‌هایشان
• کاهش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در مواجهه با نقض داده
• افزایش ریسک کاربردهای نظارتی گسترده مبتنی بر فناوری

شود؛ نکاتی که فعالان دیجیتال آن را ناقوس هشدار می‌دانند.

فشار روزافزون شرکت‌های فناوری

برخی تحلیلگران معتقدند این تغییرات نتیجه فشار مستقیم شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی است. شرکت‌هایی مانند Meta، Google و OpenAI بارها گفته‌اند که قوانین سخت‌گیرانه اروپا، سرعت نوآوری را کاهش می‌دهد و زمینه رقابت را محدود می‌کند.
منتقدان می‌گویند که اروپا اکنون در حال عقب‌نشینی از موضع قدرتمند خود در حوزه مقررات دیجیتال است؛ عقب‌نشینی‌ای که ممکن است اکوسیستم دیجیتال اتحادیه را در بلندمدت آسیب‌پذیر کند.

پیامدهای احتمالی برای آینده اروپا

اگر این پیشنهادها تصویب شود، یکی از پیامدهای مهم آن تغییر نگاه چندین سالهٔ اروپا به موضوعات مربوط به حریم خصوصی خواهد بود. در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا با مقررات سخت‌گیرانه‌ای مانند GDPR پیشتاز تأمین حقوق دیجیتال شهروندان بود. اما اکنون برخی کارشناسان می‌گویند این تغییرات می‌تواند:

• بخشی از قدرت نظارتی اروپا را کاهش دهد
• اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را تضعیف کند
• باعث افزایش خطر سوءاستفاده تجاری از داده‌های کاربران شود

در مقابل، کمیسیون اروپا می‌گوید این اصلاحات برای «حفظ رقابت‌پذیری اروپا در میدان جهانی» ضروری است.

مسیر بررسی و آینده این پیشنهاد

این بسته قانونی اکنون باید در پارلمان اروپا و شورای اتحادیه بررسی شود. احتمال دارد نمایندگان پارلمان بخش‌هایی از آن را اصلاح یا محدود کنند. همچنین برخی منابع گزارش داده‌اند که دولت‌های اروپایی نسبت به حذف برخی بندها مقاومت نشان داده‌اند.

به‌این‌ترتیب، در هفته‌ها و ماه‌های آینده، سرنوشت آینده قوانین فناوری در اروپا در گرو بحث‌های سیاسی جدید خواهد بود.

برای مشاهده اخبار بیشتر به پایگاه خبری هوش مصنوعی ایران مراجعه کنید.