اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اجرای بخش‌های کلیدی قانون جدید هوش مصنوعی (EU AI Act) ــ به‌ویژه مقررات مربوط به سیستم‌های «هوش مصنوعی پرخطر» (High-Risk AI) ــ با یک تأخیر قابل توجه روبه‌رو خواهد شد. طبق گزارش Reuters، مقرراتی که قرار بود از آگوست ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا باشد، اکنون به دسامبر ۲۰۲۷ منتقل شده است. این تصمیم بحث‌های گسترده‌ای در اروپا و صنعت فناوری ایجاد کرده و به یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شده است.

چه حوزه‌هایی تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، سیستم‌های پرخطر را شامل کاربردهایی می‌داند که تأثیر مستقیم بر امنیت، آزادی‌های فردی و حقوق شهروندان دارند. مهم‌ترین بخش‌هایی که تحت تأخیر جدید قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

• شناسایی بیومتریک و تشخیص چهره

• ارزیابی‌های شغلی و فرایندهای استخدام

• بخش سلامت و ابزارهای تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی

• کاربردهای حقوقی، قضایی و امنیت عمومی

• سیستم‌های مدیریت مهاجرت و مرزبانی

مقررات این بخش‌ها سخت‌گیرانه‌ترین لایه قانون جدید به حساب می‌آید، زیرا خطرات مربوط به تبعیض الگوریتمی، نقض حریم خصوصی، تصمیم‌گیری خودکار ناعادلانه و آسیب‌های اجتماعی را شامل می‌شود.

چرا اجرای AI Act به تعویق افتاد؟

به گفته منابع اروپایی و مطابق گزارش‌های Reuters، دو دلیل اصلی در پس این تصمیم وجود دارد:

1. فشار شرکت‌های بزرگ فناوری
   غول‌های تکنولوژی اروپایی و آمریکایی هشدار داده‌اند که اجرای سریع مقررات سخت‌گیرانه می‌تواند نوآوری را کند کرده و هزینه‌های سنگینی بر توسعه‌دهندگان تحمیل کند.

2. نگرانی از کاهش رشد اقتصادی
   دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بیم دارند که سخت‌گیری زودهنگام، اروپا را از رقبا ــ به‌خصوص ایالات متحده و چین ــ عقب بیندازد. بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که فرصت کافی برای تطبیق با الزامات فنی و مستندسازی‌های پیچیده ندارند.

پیامدهای این تأخیر برای صنایع مختلف

• فرصت بیشتری برای شرکت‌ها فراهم می‌شود تا زیرساخت‌های فنی و انطباقی لازم را ایجاد کنند.

• بازار هوش مصنوعی اروپا تا ۲۰۲۷ با محدودیت کمتر رشد خواهد کرد.

• نگرانی فعالان حقوق بشر درباره خلأهای نظارتی موقت افزایش یافته است.

• شرکت‌های سلامت، بانک‌ها، سازمان‌های امنیتی و بخش منابع انسانی همچنان در حالت «آماده‌سازی تدریجی» باقی خواهند ماند.

جمع‌بندی

تأخیر در اجرای قوانین هوش مصنوعی پرخطر نشان می‌دهد اروپا تلاش می‌کند بین حفاظت از حقوق شهروندان و حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی تعادل ایجاد کند. با این حال، این تصمیم پرسش‌های مهمی درباره آینده نظارت AI، شفافیت الگوریتمی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که تا سال ۲۰۲۷ همچنان موضوع بحث اقتصاد دیجیتال اروپا خواهند بود.