اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در حال بررسی تعلیق موقت و هدفمند برخی از مفاد قانون هوش مصنوعی اروپا است. این تصمیم پس از فشار شرکت‌های بزرگ فناوری و دولت آمریکا مطرح شد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند کمیسیون اروپا قصد دارد اجرای بخش‌هایی از مقررات مربوط به «سیستم‌های پرخطر» و «مدل‌های بنیادین (foundation models)» را تا زمان بررسی بیشتر عقب بیاندازد. بسته‌ای به نام «ساد‌سازی مقررات» قرار است در تاریخ ۱۹ نوامبر مورد بحث قرار گیرد.

این قانون چارچوبی یکپارچه برای توسعه و استفاده ایمن از هوش مصنوعی فراهم می‌کند. هدف آن کنترل سامانه‌های پرخطر، جلوگیری از تبعیض الگوریتمی و حفظ حقوق کاربران است. بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه توسعه‌دهندگان مدل‌های زبانی پیشرفته، این قانون را سخت‌گیرانه می‌دانند و هشدار می‌دهند که ممکن است نوآوری به خارج از اروپا منتقل شود.

اختلاف نظر میان سیاست‌گذاران و بخش خصوصی

برخی دولت‌های عضو و نهادهای صنعتی خواستار بازنگری یا تعویق اجرای مقررات هستند. آن‌ها معتقدند که قوانین سخت می‌تواند قدرت رقابتی شرکت‌های اروپایی را کاهش دهد.
فعالان حقوق دیجیتال هشدار می‌دهند که توقف یا تخفیف قوانین، فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها فراهم می‌کند. کارشناسان بخش خصوصی نیز می‌گویند شرکت‌ها به زمان بیشتری برای انطباق نیاز دارند.

پیامدهای احتمالی تصمیم

تحلیل‌گران معتقدند تعلیق موقت قانون، فرصت بیشتری برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا ابزارها و خدمات نوآورانه توسعه دهند. اما تأخیر در اجرای قوانین می‌تواند اعتماد عمومی و حفاظت از داده‌ها را کاهش دهد.
به‌ویژه در حوزه سلامت، آموزش، امنیت و اشتغال، این تأخیر پیامدهای جدی دارد. کارشناسان تأکید دارند که هوش مصنوعی مسئولانه نباید قربانی فشارهای اقتصادی شود. این موضوع اعتماد کاربران و حفاظت داده‌ها را تضمین می‌کند.

نگاه کارشناسان

پژوهشگران می‌گویند اروپا تلاش کرده بین نوآوری و حقوق کاربران توازن ایجاد کند. اما فشارهای شرکت‌های بزرگ، مسیر را دشوار کرده است. برخی شرکت‌ها معتقدند مقررات فعلی مانع رشد است، در حالی که فعالان حقوق دیجیتال تأکید دارند قانون باید بدون تبعیض و شفاف اجرا شود.

آینده نامشخص

کمیسیون اروپا هنوز زمان‌بندی و محتوای نهایی اصلاحات را مشخص نکرده است. انتظار می‌رود مذاکرات میان سیاست‌گذاران، فعالان فناوری و نهادهای مدنی ادامه یابد. اگر اصلاحات به نتیجه برسد، نسخه جدید قانون ممکن است در سال‌های آتی اجرایی شود. در غیر این صورت، اروپا ممکن است در رقابت جهانی عقب بماند و شرکت‌های آمریکایی و آسیایی جایگاه قدرتمندتری پیدا کنند.